الحكومة وصندوق النقد يبحثان سبل الحد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مائدة مستديرة يوم الخميس: “أشعر بالقلق على مصر. إذا ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة، [أنا أقلق] من تأثير ذلك على الناس في مصر. ولهذا، نحن منخرطون بالفعل في مناقشات مع مصر حول كيفية استهداف الفئات الأكثر تضررا والشركات المعرضة للخطر“.

 لم تفصح جورجيفا عن أية تفاصيل أخرى، ولكنها أشارت إلى تعرض قطاع السياحة المصري لتأثيرات سلبية جراء توقف تدفق السائحين الروس والاوكرانيين. ولم توضح ما إذا كان صندوق النقد سيقدم المزيد من الدعم المالي لمصر، كما لم تتطرق إلى الإجراءات التي يجري بحثها مع الحكومة المصرية. وكتب محللون في جي بي مورجان الأسبوع الماضي أن هناك “احتمالية معقولة” أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد في حالة “استمرار ظروف السوق في التدهور”.

لجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية. وكانت المرة الأولى في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة “كوفيد-19″، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.

من ناحية أخرى، وفي اجتماع مع مسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوم الجمعة، دعا وزير المالية محمد معيط جهات التمويل الدولية لتقديم الدعم للدول النامية للمساعدة في مواجهة الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة الناتج عن التطورات العالمية، بحسب بيان الوزارة.

وشدد معيط على أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر قادرة على تحمل الاضطرابات في الأسواق العالمية، لكنه قال إن الدول النامية ستحتاج إلى مساعدة لإدارة المخاطر المرتبطة بها.