بينها مصر.. 141 دولة تصوت لصالح قرار أممي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا
صوتت مصر لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو روسيا إلى إنهاء القتال وسحب قواتها من أوكرانيا ضمن 140 دولة، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب أسبوعها الثاني. وصوتت 141 دولة لصالح القرار، و5 ضده، في حين امتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت أمس في جلسة طارئة دعا إليها مجلس الأمن.
دول الخليج أيضا ساندت أوكرانيا، وصوت لصالح القرار كل من دول الإمارات (والتي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار أمام مجلس الأمن)، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر.
الموقف المصري الأخير يمكن أن يكون مؤشرا على قوة العلاقات مع دول مجموعة السبع، والتي أصدر سفراؤها بالقاهرة بيانا مشتركا (بي دي إف) في وقت سابق من هذا الأسبوع طالبوا فيه مصر بالوقوف جانب أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
الدول التي عارضت القرار هي روسيا وبيلاروسيا وسوريا وإريتريا وكوريا الشمالية.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فكان من بينها الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية قوية مع روسيا، كالهند وكوبا والبرازيل وصربيا وإيران ونيكاراجوا، وأيضا جنوب أفريقيا والعراق.
إلا أن مصر ليست متفقة تماما مع العقوبات: قالت مصر، في بيان لها عقب التصويت إنها “ترفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف”، وقالت إن ذلك يأتي من منطلق التجارب السابقة والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة. كما حذرت مصر من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي بأكمله، والذي لا يزال يعاني من تداعيات الجائحة.
والأكيد أن مصر تربطها علاقات جيدة بالطرفين المباشرين في هذا الصراع. تستورد مصر ما يصل إلى 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا معا، كما أن السوقين الروسي والأوكراني يمثلان قرابة ثلث أعداد السياح الوافدين لمصر. وعندما قررت روسيا وقف رحلات الطيران المباشرة بين موسكو ومنتجعات البحر الأحمر بمصر، تواصل تدفق السائحين الروس إلى مصر من خلال برامج السفر التي كانت تشمل السفر عبر أوكرانيا. وجاء القرار الروسي باستئناف رحلات الطيران مع مصر وعودة تدفق السائحين الروس ليمثل عاملا رئيسيا في انتعاش قطاع السياحة بمصر العام الماضي.
أحد الأسباب التي تجعل مصر ليست متحمسة للعقوبات العشوائية هو اعتمادها على القمح الروسي (والأوكراني). اضطرت الهيئة العامة للسلع التموينية إلى إلغاء مناقصتين لشراء القمح خلال أسبوع من بدء الحرب بسبب قلة العروض وارتفاع الأسعار، على الرغم من حقيقة أن العقوبات لم تستهدف القمح الروسي بشكل مباشر. ودعا خبراء الأمن الغذائي الدول الغربية إلى التأكد من أن العقوبات لا تضع مزيدا من الضغط على تضخم الغذاء في الاقتصادات النامية التي تعاني بالفعل من أزمة نقص الإمدادات العالمية.
