المركزي يصدر تقريره الأول حول التكنولوجيا المالية وفرص النمو الكبيرة بمصر

أصدر البنك المركزي المصري النسخة الأولى من تقريره حول التكنولوجيا المالية (بي دي إف)، والذي يؤكد فيه مدى السرعة التي تحرز بها البلاد تقدما في طموحاتها بأن تصبح “مركزا معترفا به عالميا للتكنولوجيا المالية في العالم العربي وأفريقيا“. وبحسب التقرير، فقد جمعت شركات التكنولوجيا المالية المصرية خلال 2021 أكثر من 4 أضعاف رؤوس الأموال التي جمعتها في 2020، إذ جمعت نحو 32 شركة ناشئة 159 مليون دولار، مقارنة بـ 37.1 مليون دولار جمعتها 25 شركة في 2020. وسنلقي نظرة فاحصة على التقرير يوم الأحد المقبل، من خلال نشرتنا المتخصصة “ماذا بعد”.

من الأمور المهمة أيضا أن تقرير البنك المركزي يحتوي على خارطة طريق لفرص نمو تلك الصناعة من خلال تقديم ملخص واضح للركائز الخمس لاستراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار” بدءا من الصفحة 21.

يعود مجلس النواب للانعقاد اليوم لمناقشة مشروع القانون الخاص بإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، أو ما يسمى بـ “قانون الإيجار القديم”. وسيسمح مشروع القانون لأصحاب العقارات بإخلاء السكن من الجهات والمصالح الحكومية والشركات الحكومية والخاصة والسفارات والنوادي والجمعيات والكيانات القانونية الأخرى التي تؤجر العقارات بموجب نظام الإيجار القديم في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وكانت لجنة الإسكان في المجلس قد وافقت مشروع القانون الشهر الماضي.