البنك الدولي سيخفض تقديراته للنمو العالمي لعام 2022 إلى 3.2% من 4.1% لتعكس التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، وفق تصريحات رئيس البنك ديفيد مالباس أمس. ونقلت رويترز عن مالباس قوله إنه – وعلى نحو غير مفاجئ – بينما ستكون أوروبا وآسيا الوسطى الأكثر تأثرا بتلك التداعيات، فإن البنك الدولي سيخفض توقعات النمو للاقتصادات الغنية الأخرى و”العديد” من البلدان النامية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
البنك الدولي يعمل أيضا على حزمة مساعدات جديدة قيمتها 170 مليار دولار لدعم الدول في مواجهة الأزمة الراهنة، وفقا لما قاله مالباس. ومن المقرر أن يصرف التمويل اعتبارا من هذا الشهر حتى يونيو من العام المقبل، مع تخصيص 50 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة. ويستهدف التمويل البلدان التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين الأوكران وأيضا البلدان (مثل مصر) التي تواجه مشكلات تتعلق بإمدادات الغذاء. ويعد التمويل الطارئ وتخفيف عبء الديون عن البلدان النامية من الموضوعات الرئيسية التي تتناولها اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن.
يصدر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وتشير التوقعات إلى أن الصندوق سيخفض توقعاته للنمو في مصر والعالم. وتوقع صندوق النقد في يناير نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% في العام المالي 2022/2021، وأن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.4%..
الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون قادرا على التعامل مع التحديات التي قد يواجهها الاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، والتي قالت إن البنك المركزي الأمريكي “لم ينجح مطلقا في إصلاح مشكلة كهذه” – وهي خفض التضخم دون التسبب في زيادة كبيرة في معدل البطالة. وقالت الصحيفة: “خلال الـ 80 عاما الماضية، لم يقم الفيدرالي بخفض التضخم بمثل هذا القدر الذي سيتعين عليه الآن – بمقدار 4 درجات مئوية – دون التسبب في حدوث ركود”.