صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يستحوذ على حصص في “وطنية” ومحطات سيمنز
“محطات سيمنز والشركة الوطنية للبترول أحد الخيارات المطروحة للاستثمار أمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي”، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان في مقابلة مع قناة العربية (شاهد: 9:45 دقيقة). ويمكن أن يستحوذ الصندوق السعودي على حصص في الشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية (وطنية) التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ومحطات الكهرباء الثلاث التي بنتها شركة سيمنز كجزء من خطة أوسع للصندوق لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مصر. وأضاف سليمان أن صندوقه عرض حصصا في الوطنية للبترول ومحطات سيمنز على الصندوق السعودي، الذي يتطلع للاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية في مصر.
السيادي يحاول العثور على مستثمرين منذ فترة: يجري الصندوق محادثات مع عدد من المستثمرين منذ أكثر من عام لشراء “وطنية”، في الوقت الذي يسعى فيه أيضا لبيع حصص في محطات سيمنز منذ عام 2019، وهو العام الذي شهد إطلاق صندوق مصر السيادي. وكان الصندوق قد اقترح سابقا الاستحواذ على حصص في الكيانات المذكورة.
التقدم في برنامج الطروحات الحكومية لا يزال بطيئا، لكن اللجنة الوزارية المعنية ستجتمع هذا الأسبوع لمناقشة الشركات المملوكة للدولة التي ستُطرح في البورصة المصرية هذا العام. وتراجع الحكومة البرنامج حاليا “في ضوء التطورات الأخيرة”، مع التركيز على طرح أربع إلى خمس شركات خلال عام 2022 في قطاع الطاقة والخدمات المالية. وكانت الحكومة تهدف في الأصل إلى بيع أسهم ما يصل إلى 10 شركات في عام 2022، لكن ظروف السوق العالمية المتدهورة أجبرتها على إعادة النظر في خططها.
شركة إيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) تتطلع للاستحواذ على حصص في كل من الشركات المصرية المدرجة وغير المدرجة كجزء من استثماراتها في مصر، حسبما قال سليمان، والذي أضاف أن الاستثمار يهدف إلى دعم الشركات التي تستعد للقيد في البورصة المصرية. وقال سليمان إنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل الصفقة خلال أيام.
وكانت بلومبرج قد ذكرت الشهر الماضي أن صندوق أبو ظبي السيادي قد يستحوذ على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية، وهي البنك التجاري الدولي وفوري وأبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ضمن استثمارات بملياري دولار لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والطاقة.
وتعد تلك أحدث صفقة استحواذ أو استثمار خليجي محتملة في مصر سواء في القطاع العام أو الخاص. نعم، يقف أشقاؤنا في الخليج بجوارنا في وقت الأزمات، لكن أخبار الصفقات تؤكد أيضا أن العديد من القطاعات والشركات المصرية تقدم فرصا واعدة وجاذبة للمستثمرين الإقليميين.
صندوق مصر السيادي يخطط أيضا للاستثمار في قطاعي التكنولوجيا المالية والشمول المالي في السعودية، حسبما صرح سليمان لقناة العربية، دون الكشف عن حجم أو قيمة الاستثمارات التي يعتزم ضخها.
