تمهيدا لإطلاقها.. الحكومة تستعرض المسودة النهائية لاستراتيجية صناعة السيارات: استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي المسودة النهائية لاستراتيجية صناعة السيارات، التي تهدف إلى توطين صناعة السيارات وتنمية الصناعات المغذية لها، وذلك تمهيدا لإطلاقها، بحسب بيان للمجلس. ولم يحو البيان أي تفاصيل حول الموعد المتوقع لإطلاق الاستراتيجية – التي أعلن سابقا أنه سيكون بحلول نهاية العام الماضي – لكنه تضمن بعض التفاصيل الرئيسية حول ما ستشمله الاستراتيجية.
ستشمل الاستراتيجية حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع. ويهدف البرنامج الجديد للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع، وفقا للبيان.
يغطي برنامج تنمية صناعة السيارات في البداية تجميع سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، وفقا للبيان، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات التي تغذي الإنتاج والتجميع المحليين. وستكون المشاركة في البرنامج اختيارية وتأتي مع عدد من الحوافز، بحسب البيان.
سيقدم البرنامج نظام تعريفة من شأنه تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى للشركات المشاركة ودعم الاستثمار الجديد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في مصر وتشجيع المجمعين على التحول إلى نظام التجميع الصناعي، وفقا للبيان. التجميع الصناعي أو التجميع الكامل هو عندما يقوم المجمع المحلي بتجميع مركبة مفككة بالكامل من الأجزاء المستوردة (على عكس تجميع الكلي، حيث ترد المركبات المبنية بالكامل، أو تجميع جزئي، حيث ترد المركبات المجمعة جزئيا).
قال سعد إن “حزمة الحوافز الاستثنائية” من البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات الكهربائية ستشمل حافزا نقديا يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة محليا. تعمل الحكومة على إيجاد شركاء دوليين لإنتاج السيارات الكهربائية محليا داخل المصنع التابع لشركة النصر لصناعة السيارات. سيلزم مطورو العقارات أيضا بإنشاء عدد معين من نقاط الشحن في مشروعاتهم السكنية والتجارية.
وبدأ العمل على الاستراتيجية منذ عام 2016، ومرت بسنوات من التأخير، والمراجعات، والإصلاحات. وتهدف لتنمية صناعة السيارات التي يمكن أن تنافس واردات الاتحاد الأوروبي والواردات المغربية والتركية.