الحكومة تعفي سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب.. لكن مقابل وديعة بالعملة الصعبة

الحكومة تعفي سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب.. لكن مقابل وديعة بالعملة الصعبة: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على مشروع قانون جديد ينص على إعفاء السيارات التي يستوردها المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية، وفق بيان المجلس. ومن شأن هذا القرار أن يسهم في دعم الدولة في ظل أزمة نقص العملة الصعبة التي تواجهها في الوقت الحالي.

إعفاء ضريبي كبير.. ولكن: سيتعين على المقيم بالخارج دفع ما يعادل رسوم استيراد السيارة – الضرائب والجمارك – مقدما إلى وزارة المالية بالعملة الصعبة، على أن يستردها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.

تذكير- تواجه صناعة السيارات صعوبات في مصر، إذ تأثرت السوق بقواعد الاستيراد الجديدة الصادرة في وقت سابق من هذا العام والتي تفرض على الموزعين استخدام خطابات الاعتماد المستندية، مما تسببت في تكدس السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات في الموانئ ودفعت عددا من شركات صناعة السيارات العالمية إلى وقف عملياتها في السوق المصرية.

من المؤهلين؟ المصريون المقيمون بالخارج الذين لديهم إقامة سارية خارج البلاد، ولا تزيد أعمارهم عن 16 عاما ولديهم حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. وسيُسمح لكل مقيم بالخارج بالاستفادة من تلك التسهيلات مرة واحدة فقط، لاستيراد سيارة واحدة لا يزيد عمرها عن ثلاثة أعوام من تاريخ الصنع.

أربعة أشهر فقط للاستفادة من هذه التسهيلات: سيكون أمام المقيمين بالخارج أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار للتقدم بطلباتهم ودفع مستحقاتهم إلى وزارة المالية، قبل انتهاء صلاحيته. وبعد دفع الرسوم والحصول على الموافقة على الاستيراد، يكون أمام المقيمين بالخارج عام للدخول بسياراتهم إلى مصر.

ما هو حجم الأموال التي سيتم دفعها؟ يمكن أن تصل الرسوم الجمركية على بعض السيارات إلى 135% من قيمتها. أضف إلى ذلك ضريبة الجدول بنسبة 15% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. وتقل هذه الرسوم للسيارات الهجينة، حيث تتراوح النسبة بين 30-100% من قيمتها في الجمارك، وتصل ضريبة الجدول ما بين 15-30% وضريبة القيمة المضافة 14%. أما السيارات الكهربائية فهي معفية من الضرائب والجمارك.

سنحصل على مزيد من التفاصيل بمجرد إقرار القانون: ستقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، خلال إسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون، بالإعلان عن قيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها، وفقا لما جاء في البيان.