نشاط القطاع الخاص غير النفطي يستقر في منطقة الانكماش خلال سبتمبر

استقر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في منطقة الانكماش خلال سبتمبر من دون أي تغييرات عن أغسطس، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال (بي دي إف). وظل المؤشر ثابتا على أساس شهري عند 47.6 نقطة، ليبقى دون حاجز الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والعشرين على التوالي. ويُعزى الانكماش في سبتمبر في المقام الأول إلى استمرار الضغوط التضخمية وضعف طلب العملاء وتدابير ترشيد استهلاك الكهرباء التي فرضتها الحكومة.

لا تزال الضغوط التضخمية تؤثر على التكاليف المدخلات: أدت الواردات – التي تباطأت بسبب القيود التي فرضها البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام، وأصبحت أكثر تكلفة على خلفية ضعف الجنيه – إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج في سبتمبر، مما أجبر الشركات على زيادة الأسعار، وفقا لستاندرد آند بورز جلوبال. وأدى ذلك إلى ضعف طلب العملاء، مما نتج عنه تواصل الانخفاض في الإنتاج. وانخفضت مستويات الإنتاج للشهر الثالث عشر على التوالي، فيما سجلت الطلبات الجديدة أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

لا تزال أوضاع الاقتصاد العالمي والحرب في أوكرانيا تلقي بثقلها: “أدت أزمة الطاقة – التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا – إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة. في الوقت نفسه، أدت التحركات غير المواتية لأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة ضغوط الأسعار التي كانت شديدة بالفعل”، وفق ما قالته الباحثة الاقتصادية في ستاندرد آند بورز جلوبال شريا باتل.

معدلات التوظيف ترتفع.. والثقة تتحسن: ارتفعت معدلات التوظيف بشكل هامشي للشهر الثالث على التوالي. “تحسنت النظرة المستقبلية لنشاط الأعمال في القطاع غير المنتج للنفط من المستوى شبه القياسي الأدنى المسجل في شهر أغسطس”، وفقا لستاندرد آند بورز جلوبال.