تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية هذا الأسبوع الضوابط والقواعد المنظمة لتأسيس شركات التكنولوجيا المالية، بحسب تصريحات مساعد رئيس الهيئة هشام رمضان لجريدة البورصة. وتأتي الخطوة المنتظرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فشي الخدمات المالية غير المصرفية، الذي حصل على الموافقة النهائية من مجلس النواب في يناير الماضي. ويمنح القانون هيئة الرقابة المالية المزيد من السلطة الإشرافية على ترخيص وحوكمة الشركات بالقطاع.
ومن جانبه تعمل هيئة الرقابة المالية على مشروع إنشاء سجل تصنيف ائتماني للفئات التي لا تمتلك حسابات بنكية، حسبما قال رمضان. وأوضح أن تلك التصنيفات سيجري تقييمها على أساس سلوك المستهلك والبيانات غير المالية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.