المركزي يوقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد.. ويستبدلها بالاعتمادات المستندية

المركزي يوقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد اعتبارا من مارس: أصدر البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي قرارا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل. ويهدف القرار، الذي أرسله المركزي إلى البنوك بتاريخ 12 فبراير  إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

المستوردون ليسوا سعداء: في خطاب مشترك إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، طالب رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية وقف تنفيذ القرار، وقالوا إنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية. وحذروا أيضا من أن القرار الجديد سيمثل تهديدا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الدواء والتسبب في زيادة تكلفتها. وأضافوا أن القرار لم يأخذ في الحسبان الشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لن تكون قادرة على إصدار خطابات اعتماد لتغطية تكاليف الشحنات، كما أشاروا إلى أن إعفاء الشركات الأجنبية وشركاتها التابعة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المنشآت.

القرار يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة أسعار السلع محليا بنسبة 15-20%، وفقا لما قاله متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية أمس. وأضاف بشاي أنه من المرجح أن يؤدي القرار الجديد إلى زيادة النفقات على المستوردين وسيربك حركة الاستيراد، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار بالفعل جراء التضخم العالمي.