أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، بسبب إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أقرب من المتوقع في عام 2022 والتأثير الاقتصادي لمتحور أوميكرون. وقررت اللجنة تثبيت العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 8.25% و 9.25% على التوالي، بينما ما يزال سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان عند 8.75% .
لم يخرج القرار عن توقعات 11 محللا وخبيرا اقتصاديا ومصرفيا لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، والذين رجحوا أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، استنادا إلى بيانات التضخم لشهر نوفمبر والتي جاءت أقل من المتوقع، ما يمنح صناع السياسات النقدية متنفسا لعدم إجراء أية تغييرات في الوقت الراهن.
عزا المركزي قراره إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، لافتا إلى أن “التعافي العالمي لا يزال يعتمد على مدى فاعلية لقاحات “كوفيد-19″، وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة”.