المركزي يعلن إعفاءات جديدة من تقديم الاعتمادات المستندية: سيجري إعفاء بعض واردات السلع من قبل الشركات والمؤسسات لاستخدامها الخاص من تقديم نماذج جمركية معينة مع البنوك، بما في ذلك خطابات الاعتماد المستندية، وذلك بشرط عدم التصرف فيها بالبيع، حسبما أعلن البنك المركزي المصري في نشرة دورية (بي دي إف) الأسبوع الماضي. اعتبارا من الأول مارس، أوقفت البنوك التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وفقا للقرار الصادر عن البنك المركزي.
الواردات التي لا تتطلب اعتمادات مستندية: الأعمال الورقية ليست ضرورية لواردات للاستخدام الخاص تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار تتم مرة كل ستة أشهر. كما أعفيت الآلات والمعدات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في الخارج، مثل معدات البناء التي اشترتها شركة محلية لإكمال مشروع في بلد أجنبي، ثم تقوم الشركة بشحنها إلى الوطن بمجرد اكتمال المشروع. كما تعفى واردات السفارات والقنصليات ومكاتب الخدمات التجارية والمنظمات الدولية والإقليمية من فتح اعتمادات مستندية.
قائمة الواردات المعفاة من خطابات الاعتماد تزداد. وتشمل القائمة الآن: المعاملات التي تتم بين شركات المناطق الحرة والشركات الأجنبية، وبعض أنواع التجارة عبر الحدود، الواردات والواردات المؤقتة لإعادة التصدير، والواردات من قبل الشركات الأجنبية، وتلك التي تتم عبر الشحن السريع، وواردات السلع التي تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار، ومجموعة من واردات السلع والأدوية.