فوضى في الأسواق العالمية بسبب أزمة الطاقة ومخاوف التضخم
يحدث الآن – قد يكون يوما هادئا على صعيد الأخبار المحلية قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، لكن عالميا مزدحم بالأخبار ما بين اضطرابات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وقرب التوصل لاتفاق ضريبة عالمية للشركات، وكذلك الدعوات لفرض رقابة على فيسبوك أو إغلاقه. فيما وصف الخبراء ما نمر به الآن من أزمة في قطاع الطاقة هو أول أزمة طاقة في عصر الطاقة الخضراء.
لنبدأ بالأسواق العالمية، حيث تقف الأسواق الأوروبية صامدة وتشير الأسواق المستقبلية إلى أن الأسهم في بورصتي وول ستريت وتورونتو ستواجه ضغوطا في جلسات التداول. جميع مؤشرات داكس وكاك وفوتسي وستوكس في المنطقة الحمراء (ينخفض كل منها بأكثر من 1% حتى وقت إرسال النشرة مع تقليصها للخسائر الهائلة التي تكبدتها في بداية التعاملات). وذكرت سي إن بي سي أن المستثمرين يشعرون بالقلق أن يثير تصاعد أسعار الطاقة مخاوف من استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة طويلة أو إلى الأبد. أدى كل من الانخفاض غير المتوقع في الطلبات الصناعية الألمانية ونمو الإنتاج الإسباني بوتيرة أبطأ من المتوقع إلى زيادة حالة الإحباط في أوروبا.
فيما خالفت البورصة المصرية الاتجاه وأنهت التعاملات على ارتفاع بنسبة 1%. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي قد انخفض بنسبة 2.8% منذ بداية العام الجاري.
على صعيد شركات النفط والغاز الكبرى، خاصة أرامكو، الأخبار سارة – قفزت أسهم أرامكو السعودية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ما رفع قيمة الشركة السوقية إلى تريليوني دولار لتصبح قاب قوسين أو أدنى من القيمة السوقية لشركة أبل الأمريكية (صاحبة القيمة السوقية الأعلى في العالم) والتي تبلغ 2.3 تريليون دولار، وفق بلومبرج.
حصلت أسهم أرامكو على بعض الدعم أيضا من عملية بيع محتملة بمليارات الدولارات لحصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لشركة النفط السعودية العملاقة، مع تنافس شركات كبرى على شراء الحصة من بينهم بلاك روك وأبولو جلوبال مانجمنت وبروكفيلد، حسبما نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة.
لكن من يتكبد الخسارة الأكبر؟ تقول بلومبرج إنها الاكتتابات العامة الأولية الكبرى في أوروبا، مضيفة أن “العديد من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا لهذا العام في المنطقة الحمراء حاليا”، إذ تدفع عائدات السندات المرتفعة المستثمرين إلى التخلي عن الأسهم عالية النمو.
هل يؤثر نقص الغاز الأوروبي على تجارة الفائدة في مصر؟ بالتزامن مع تعرض الأسهم للضغوط خلال هذا الأسبوع، تستمر عوائد السندات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الارتفاع، ما يجعلها أقل سعرا وأكثر تنافسية لمشتري السندات الدولية. وارتفع معدل التعادل السندات لأجل عشر سنوات (الفرق في العائد بين الديون المحمية من التضخم والقيمة الاسمية ذات تاريخ الاستحقاق نفسه) في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكثر البلدان التي تضررت من أزمة الغاز الأوروبي، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.08%، وفق بلومبرج. وقفزت معدلات السندات لأجل 10 سنوات في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2019، بحسب فايننشال تايمز. وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.547% من 1.528% يوم الثلاثاء، وفقا لوول ستريت جورنال، في حين بلغت سندات لأجل 10 سنوات و30 سنة أعلى مستوياتها منذ يونيو.
تتحول دفة الحديث الآن إلى صناع السياسات واحتمالية رفع أسعار الفائدة، إذ ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل إلى أنه قد يبدأ في تقليص برنامج شراء السندات الشهر المقبل. ومع ارتفاع العوائد في المملكة المتحدة، يقول المحللون الذين تحدثت إليهم بلومبرج إن السوق طبقت بالفعل الزيادة في أسعار الفائدة التي سيقرها بنك إنجلترا عند اجتماعه في ديسمبر.
يضفي ذلك أهمية على الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فبينما لا تزال مصر تحتفظ بواحدة من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم (التي أتاحت للمركزي تثبيت سعر الفائدة خلال سبع اجتماعات متتالية)، إلا أن هناك تحديات قائمة مثل الضغوط التضخمية العالمية وأزمة الطاقة التي أدت إلى رفع عائدات السندات في الخارج. وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالمركزي في 28 أكتوبر، ومرة أخرى في 16 ديسمبر قبل نهاية العام.
وحول نقص السلع الذي يمكن أن يمتد إلى الشتاء أيضا: قد يكون هناك نقصا في حبوب الكورن فليكس المفضلة لدينا قريبا. إذ أضرب عمال مصانع الكورن فليكس التابعة لشركة كيلوجز الأمريكية اليوم.
