خبر سار لملاك العقارات: وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس على تعديلات مقترحة بمشروع مقدم من الحكومة على قانون ضريبة الدخل والتي تقترح إصلاحا شاملا لضريبة التصرفات العقارية من شأنه أن يقلل تكاليف البيع، وفقا للمال. سيدفع أصحاب العقارات ضريبة قطعية تتراوح بين 1500 و4000 جنيه عند بيع أصولهم العقارية، لتحل محل الضريبة الحالية البالغة 2.5% التي يدفعها البائعون على التصرف في العقارات.
التعديل المقترح: تفرض ضريبة على بائعي العقارات تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه مصري بمبلغ مقطوع قدره 1500 ألف جنيه مصري، وألفي جنيه على العقارات المباعة بقيمة 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه مصري، و3 آلاف جنيه على العقارات بقيمة 500 ألف إلى مليون جنيه، و4 آلاف جنيه على العقارات التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه. وهذا من شأنه أن يجعل ضريبة التصرف أقل من 1% من قيمة العقار في جميع الأحوال.
يأتي هذا كجزء من مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على توثيق عقود الملكية الخاصة بهم من خلال تبسيط إجراءات التسجيل. وتأتي موافقة اللجنة بعد يوم من حصول تعديلات على قانون الشهر العقاري التي تهدف إلى تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، على الموافقة المبدئية من مجلس النواب.
ما التالي لمشروع القانون: سيكون مشروع القانون مطروحا لمزيد من المناقشة من قبل مجلس النواب. وإذا حصل على الموافقة النهائية، سيرسل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.