وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس الاثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة دخول المسارح والملاهي :
- ستخضع السلع المعمرة لرسوم تنمية بنسبة 2% من قيمتها، فيما ستخضع المشروبات الغازية المنتجة محليا والمستوردة لرسوم تعادل 5% من قيمتها بحد أدنى 25 قرشا. وستصدر وزارة المالية بيان بالسلع المعمرة الخاضعة للقرار.
- ضريبة الملاهي: يخضع الدخول إلى المسارح والمتنزهات والنوادي والأحداث الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى لضريبة بنسبة 5-20%.
- فرض رسم قدره 3% على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. سيجري تحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من هذه المشروبات بحد أدنى 12 دولارا. يُعفي من دفع الرسوم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجانب، وتلتزم الشركات العاملة في الأسواق الحرة بجمع الرسوم وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية.
- زيادة ضريبة الدمغة بنسبة 1% على أقساط ومقابل التأمين، تقسم مناصفة بين المؤمن والمؤمن له.
- فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة على المغادرين للبلاد: تفرض التعديلات المقترحة رسما بقيمة 100 جنيه على مغادري البلاد ما عدا الأجانب الوافدين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، إذ يتعين عليهم دفع رسم قدره 50 جنيها فقط. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
الزيادات المقترحة تأتي ضمن مساعي أخرى لتنمية الإيرادات الضريبية مؤخرا: رفعت الحكومة بالفعل الشهر الماضي التعريفة الجمركية على واردات الهواتف المحمولة، وطالبت مدرسي الدروس الخصوصية بالبدء في دفع ضرائب على أرباحهم، وقبل ذلك أعلنت عن خطة لجمع ضرائب الدخل وتوريد القيمة المضافة من صانعي المحتوى على الإنترنت، في خطوات تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية.