صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي، ويرفعها لمصر

 صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 4.4% في تقريره المحدث عن آفاق الاقتصاد العالمي، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.9% والتي جاءت في تقريره الصادر في أكتوبر. ويتوقع الصندوق تباطؤ النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2023، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه التوقعات أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة للعام المقبل، فإنها “تعكس انتعاشا ميكانيكيا بعد تبدد عوامل التباطؤ الحالية في النصف الثاني من عام 2022”. لقراءة .

مشكلات عام 2021 مستمرة في 2022: أشار صندوق النقد الدولي إلى مواصلة التأثيرات السلبية لجائحة “كوفيد-19“، إلى جانب استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع النقدية على المستوى العالمي، والتي تزامنت جميعا في عام 2021 لتجعل الاقتصاد العالمي “في وضع أضعف مما كان متوقعا” في بداية عام 2022.

مصر تخالف الاتجاه: رفع صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر إلى 5.6% في العام المالي 2022/2021، مقابل الـ 5.2% المتوقعة في أكتوبر. وتتوقع الحكومة المصرية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.6% خلال هذا العام.

لم تصدر بعد البيانات الرسمية، لكن المؤشرات الأولية تبدو جيدة: تشير البيانات الأولية التي أعلنتها وزيرة التخطيط هالة السعيد العام الماضي إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 9.8% في الربع الأول – بأسرع وتيرة له منذ عقدين – وبنسبة 6-7% في الربع الثاني من العام المالي 2022/2021، بدعم من تأثير سنة الأساس.

رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طفيف، وقال إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 4.3% في عام 2022، مقابل توقعاته السابقة بنسبة 4.1% في أكتوبر.

عالميا، توقعات بالحد من التضخم بحلول 2023: من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا خلال هذا العام، ليصل إلى 3.9% في الاقتصادات المتقدمة و5.9% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، قبل أن تتراجع وتيرته العام المقبل مع انحسار اضطرابات سلاسل التوريد وتشديد السياسة النقدية الذي يحد بدوره من الزيادات في الأسعار.