“السلع التموينية” تغلق أول مناقصة قمح ناجحة منذ غزو أوكرانيا
اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 350 ألف طن من القمح من فرنسا وروسيا وبلغاريا، في أول مناقصة ناجحة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفق تقرير بلومبرج. وبلغ متوسط السعر (باحتساب الشحن) ما يقرب من 490 دولار للطن، وهو أعلى سعر منذ ما يقرب من ست سنوات، وبزيادة نحو نصف ما دفعته الهيئة في آخر مناقصة منتصف فبراير، طبقا للتقرير.
سبق وتوقعت الحكومة في مارس الماضي أن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلفها 15 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي، لكن هذا كان باحتساب ارتفاع الأسعار إلى 350 دولار للطن. وارتفعت العقود الآجلة للقمح في باريس أمس، لتغلق بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 445 دولار للطن.
الهيئة جربت نهجا مختلفا هذه المرة: كانت هذه أول مناقصة محدودة منذ سنوات، وكانت مفتوحة أمام الموردين الأوروبيين فقط من بين 16 دولة معتمدة لدى الهيئة. وتلقت المناقصة ستة عروض، كما ذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر لم تسمها، وهو ما يعد نصف عدد العروض التي اعتادت الهيئة تلقيها في الظروف العادية.
أوفت فرنسا بتعهداتها بالوقوف “إلى جانب مصر” والتأكد من حصولها على ما تحتاجه من القمح، وذلك بتصدرها عمليات الشراء. واشترت هيئة السلع التموينية شحنة واحدة من القمح الروسي، وهو أمر أقل إثارة للدهشة مما قد نظن، نظرا لاستمرار الإمدادات الروسية للمشترين من القطاعين العام والخاص دون انقطاع (بل ونموها) منذ بدء الحرب. وباعت لنا بلغاريا شحنة واحدة كذلك. وكانت العروض إما على أساس التكلفة والشحن أو بنظام التسليم على ظهر السفينة، ومن المقرر شحن القمح في أواخر مايو أو النصف الأول من يونيو.
المناقصة كانت اختبارا لسوق القمح: أوقفت الهيئة المناقصات في أوائل مارس بعد اضطرارها لإلغاء مناقصتين على التوالي، مع تسبب الحرب في توقف الصادرات الأوكرانية وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية. وكانت روسيا وأوكرانيا توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل الأزمة.
مصر تتطلع أيضا لشراء القمح خارج المناقصات: تبحث الحكومة حاليا السماح بشراء القمح خارج المناقصات، وهو ما يتيح للشركات تقديم عروض مباشرة إلى وزارة التموين، وقد أجرت مؤخرا محادثات مع الهند والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة لتزويدها بالقمح. وكان الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر في الأسبوع الماضي، بانخفاض عن رقم الأربعة أشهر الذي أعلنته الحكومة في أوائل مارس.
الحكومة لا تزال تركز على المحصول المحلي: تستهدف الحكومة إنفاق نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، أي نحو ضعف ما أنفقته العام الماضي.
