البنية التحتية في 2021 – الجزء الأول: عام مهم لقطاع النقل والمواصلات. لم تسلم مصر من أهوال حوادث القطارات في 2021. وبحسب إحصاءنا، أودت ستة من حوادث القطارات هذا العام بحياة أكثر من 60 شخصا كما أصيب مئات آخرون، ولم تكن تلك سوى أحدث حلقة في سلسلة حوادث القطارات في مصر على مر السنين. لهذا ضاعفت الحكومة خطتها لإصلاح ليس فقط شبكات السكك الحديدية المتعثرة، ولكن البنية التحتية لقطاع النقل بأكمله.
رؤية جديدة لقطاع النقل: شهد العام الجاري توقيع الحكومة للعديد من الاتفاقيات والعقود الجديدة بشأن مجموعة من المشروعات الكبرى التي كانت إما جزءا من خطتها الممتدة لسنوات لتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية أو طرق جديدة تهدف إلى ربط المجتمعات الحضرية الجديدة الجاري إنشاؤها. ولكن بخلاف مواصلة تنفيذ المشاريع المخطط لها، يبدو أن الحكومة تعيد النظر في كيفية استخدام البنية التحتية، بدءا من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إلى إنشاء نظام نقل سريع جديد، وربما التحول الأكبر، إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في هذا القطاع. ويبدو أن هذه التحركات أثبتت نجاحها، إذ حصلت الحكومة من خلالها على مزيد من التمويل، كما تتنافس شركات المقاولات الكبرى على تلك المشاريع.
لكن ما مدى أهمية قطاع النقل (من الناحية المالية)؟ حصل القطاع على أكبر نسبة من الاستثمار في خطة الإنفاق العام على البنية التحتية للعام المالي 2022/2021. وتبلغ موازنة قطاع النقل 245 مليار جنيه، وتغطي الطرق والكباري والموانئ النهرية إضافة إلى المشاريع التابعة للهيئة القومية للأنفاق، فيما تبلغ موازنة السكك الحديدية 27 مليار جنيه.
وجهت الحكومة جزءا كبيرا من هذا الإنفاق إلى إصلاح منظومة السكك الحديدية وتطوير المترو. وبدأت مشروعات إعادة التأهيل التي كانت قيد الإعداد لسنوات تشهد تطورا ملموسا، وكان من أبرزها المشروع البالغ 1.6 مليار يورو لتحويل خط سكة حديد أبو قير في الإسكندرية إلى مترو أنفاق، والذي جرى تمويله إلى حد كبير من قبل مؤسسات أوروبية. وتلقت وزارة النقل خلال هذا العام عروضا من 16 تحالفا محليا ودوليا لتنفيذ المشروع. وتعاقدت الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية لتصنيع وتوريد 55 قطارا جديدا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، كما وقعت عقدا بقيمة 876 مليون يورو مع شركة ألستوم الفرنسية لتوريد قطارات جديدة لصالح الخط الأول للمترو. وأخيرا، سيجري تطوير ترام الرمل بالإسكندرية من خلال تحالف مكون من شركتي سيسترا وإجيس ريل الفرنسيتين ومكتبي إس للاستشارات الهندسية محرم باخوم وبروجاكس المصريين، – والذي فاز بالمناقصة بقيمة 410 مليون جنيه.
تضمن هذا أيضا التصنيع المحلي لأجزاء السكك الحديدية: تخطط الحكومة للوصول بنسبة المكون المحلي بمنظومة السكك الحديدية إلى 25% خلال العامين المقبلين، على أن تصل هذه النسبة إلى 75% بنهاية مدة الستة أعوام. واستعدادا لذلك، أبرمت الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) مذكرة تفاهم مع شركة هيونداي روتيم الكورية في مايو الماضي من أجل توطين صناعة القطارات في مصر، إذ ستنشئ الشركة الكورية مصانع لها بمصر من أجل تصنيع عربات السكك الحديدية، وأنظمة الإشارات، ومعدات التحكم والقيادة، إضافة إلى تقديم خدمات هندسة القطارات. كما تخطط الحكومة لإنشاء مصنع لعربات المترو والسكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقدمت أربع شركات عالمية بعروض للمشاركة في المصنع.