صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو العالمي.. ومصر “النقطة المضيئة”
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل مع تأثر آفاق النمو بارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في عامي 2022 و2023 إلى 3.6% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير، بانخفاض عن توقعاته الأخيرة الصادرة في يناير بمقدار 0.8 نقطة مئوية لهذا العام و0.2 نقطة مئوية للعام المقبل. ويشير هذا الخفض إلى “تباطؤ كبير في النمو العالمي” إذ تواصل الحرب الروسية الأوكرانية في إحداث “تداعيات في جميع أنحاء العالم من خلال أسواق السلع والتجارة والقنوات المالية”.
مصر نقطة مضيئة للنمو
مصر تخالف الاتجاه هذا العام: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في العام المالي 2022/2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير. وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام.
هذه التوقعات أكثر تفاؤلا من الأرقام الرسمية: خفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها للنمو في العام المالي الحالي إلى 5.7% من 6.2 -6.5% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
نمو اقتصاد مصر لن يكون بنفس القدر الذي كان متوقعا في العام المقبل: توقع صندوق النقد في تقريره أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% في العام المالي 2023/2022، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 5.6%.
أسعار المستهلكين في مصر ستشهد ارتفاعا بنسبة 7.5% في المتوسط خلال العام الجاري، قبل أن تواصل الارتفاع إلى 11% في العام المالي المقبل، وفقا لصندوق النقد الدولي. وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 10.5% خلال مارس، ويتوقع المحللون أن يستمر التضخم في الارتفاع في الأشهر المقبلة، ويتوقع البعض أن يصل إلى 15%.
الحرب ستؤثر سلبا على الوضع الخارجي لمصر: يتوقع صندوق النقد أن يتجه الحساب الجاري لمصر نحو مزيد من العجز خلال العام المقبل، إذ أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الإنفاق على الواردات، كما أضرت بإيرادات السياحة، وخروج المحافظ الاستثمارية. ويتوقع الصندوق أن يتقلص العجز إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 4.6% في 2023/2022.
