البرلمان يؤجل مناقشة مواد مشروع قانون “المالية الموحد” إلى 14 نوفمبر
يحدث الآن – رفع مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، على أن يعود إلى الانعقاد يوم 14 نوفمبر الجاري، لاستكمال مناقشة قانون المالية العامة الموحد لحين حضور وزير المالية محمد معيط المتواجد حاليا خارج مصر، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع. يدمج التشريع الجديد قانون الموازنة العامة الحالي مع قانون المحاسبة الحكومية في مشروع قانون محدث يراعي عمليات إعداد الموازنة الحديثة مع تجنب إساءة استخدام الأموال العامة. في حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون من الحكومة عرض استراتيجية المالية العامة وبيان سياسة الموازنة متوسطة الأجل على البرلمان سنويا.
يشارك وزير السياحة والآثار خالد العناني في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة والسفر، والتي تستمر من 1 وحتى 3 نوفمبر. أجرى الوزير لقاءً صحفيا مع وسائل الإعلام البريطانية أمس، للرد على استفسارات حول إجراءات السلامة من “كوفيد-19” في مصر وافتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل.
إنه يوم اجتماع الفيدرالي: يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم، الذي يستمر على مدى يومين، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد إعلان إنهاء برنامج شراء السندات البالغة قيمته 120 مليار دولار شهريا، والذي بدأه الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي مع تفشي جائحة “كوفيد-19” العام الماضي. وتترقب الأسواق العالمية قرار لجنة السوق المفتوحة بالمجلس بشأن البرنامج، والذي ألمح رئيس المجلس جيروم باول في وقت سابق إلى أنه سيتقلص بدءا من نوفمبر.
الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ التضخم في عين الاعتبار: أظهر بحث جديد أجرته بلومبرج إيكونوميكس أن التأثير المستمر لتأخيرات سلسلة التوريد العالمية، ونقص مجموعة من السلع، وارتفاع الأسعار يهدد بتقويض التعافي الاقتصادي بشكل خطير. في جميع أنحاء العالم، يتسبب تباطؤ الإنتاج وتعطل شبكات التوزيع في حدوث نقص كبير – يقترب من أعلى مستوى له منذ 20 عاما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو. تدعم البيانات التي ترصدها بلومبرج بما في ذلك أسعار المصانع، ونسبة المخزون إلى المبيعات لتجار التجزئة، وتراكم طلبات الشراء لشركات قطاع الخدمات، تقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بأن الاضطرابات في جانب العرض واستمرار الطلب القوي ستقود الأسعار والتضخم إلى مزيد من الارتفاعات.
ما الذي يؤدي إليه كل هذا؟ التضخم المصحوب بالركود، ولكن ليس تماما كما نعرفه. إن أفضل وصف للوضع الاقتصادي الحالي هو التضخم المصحوب بالركود التضخمي-البطيء، حسبما ذكرت بلومبرج، إذ يظل التضخم المرتفع المستمر يمثل تحديا لمحافظي البنوك المركزية. إبقاء المعدلات منخفضة سيسمح بمواصلة الانتعاش، لكن الأسعار قد تتصاعد – في حين أن التشديد سيخمد التضخم لكنه يخنق الطلب. يتوقع التجار رفع أسعار الفائدة مرتين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، لكن نموذج بلومبرج إيكونوميكس يشير إلى أنه “إذا استمر التضخم بقوة وانخفضت البطالة، فقد لا يكون رفع الفائدة مرتين العام المقبل كافيين”.
وفي غضون ذلك، دعت الصين مواطنيها لتخزين المواد الغذائية والضروريات الأخرى، بينما تشدد السلطات الإجراءات الصارمة لاحتواء جائحة “كوفيد-19” في البلاد للتصدي لتفشي محدود النطاق، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز. لم تذكر الحكومة “كوفيد” بشكل مباشر كسبب لتخزين المواد الأساسية، ولكن سجلت 54 حالة جديدة محليا يوم الاثنين. وأضافت الصحيفة أن أسعار المواد الغذائية في الصين متقلبة بشكل عام، كما ارتفعت أسعار الخضروات في الأسابيع الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية.
