ارتفعت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي في الربع الثالث من العام الحالي، على الرغم من تراجع حجم الدين العالمي خلال الربع، وفق تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي تناولته رويترز. وقال المعهد في تقريره إن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية ارتفعت إلى 254% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لتتساوى مع أعلى مستوى لها على الإطلاق والمسجل في الربع الأول من عام 2022، وذلك بسبب عجز الموازنة وتباطؤ النمو الاقتصادي. جاء هذا على الرغم من تراجع حجم ديون الأسواق الناشئة إلى 96.2 تريليون دولار من 98.7 تريليون دولار في الربع الثاني من العام.
من المتوقع أن تصبح تلبية مدفوعات الفوائد أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم. “في ظل تشديد شروط التمويل عالميا، أصبح الوصول إلى الأسواق الدولية أكثر صعوبة لكثير من المقترضين الذين يدفعون عائدات مرتفعة هذا العام”، وفق ما كتبه مدير إدارة أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي إمري تيفتك في التقرير. وأضاف: “من المنتظر أن ترتفع فاتورة الفوائد السيادية العالمية بوتيرة سريعة، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء والاقتصادات الناشئة الأوروبية”.