مصر تصدر سندات ساموراي بـ 500 مليون دولار.. وبالم هيلز تغلق إصدار صكوك بـ 3.25 مليار جنيه
باعت وزارة المالية ما قيمته 500 مليون دولار (60 مليار ين ياباني) من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني في طوكيو الخميس الماضي، حسب ما أعلنته وزارة المالية في بيان لها. وقالت الوزارة إنها نجحت في العودة لسوق السندات الدولية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ويعد هذا هو أول إصدار في منطقة الشرق الأوسط لسندات دولية مقومة بالين بالأسواق اليابانية.
تفاصيل الإصدار: قالت الوزارة في بيانها إنها حصلت على “تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط تكلفة سنوية للإصدار 2.33%”. ولم يحو البيان أي تفاصيل حول معدل الاكتتاب في السندات، والتي أصدرت بضمانة ائتمانية من بنك سوميتومو ميتسوي الياباني، الذي أدار الإصدار أيضا، وتغطية مؤسسة “نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار” الحكومية، بحسب البيان.
الاستفادة من سوق السندات الدولية رغم تقلبات الأسواق العالمية: يعكس الإصدار قدرة مصر على العودة إلى الأسواق الدولية للسندات بما في ذلك تلك التي تدخلها لأول مرة، “رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة”، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط. وأتمت الوزارة الإصدار على الرغم من الشكوك حول إمكانية تأجيله بسبب ظروف السوق العالمية السيئة الناجمة عن الحرب الأوكرانية.
ويأتي الإصدار بعد أشهر قليلة من محادثات وزير المالية مع السفير الياباني بالقاهرة والتي بحثا فيها إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان، كجزء من استراتيجية تنويع الديون في مصر. وأعلنت الحكومة لأول مرة أنها تدرس بيع سندات مقومة بالين الياباني في عام 2019. كما كانت وزارة المالية تسعى لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في ذات الوقت تقريبا، إلا أن معيط قال في أواخر عام 2020 إن الحكومة قررت إرجاء خطتها لطرح سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية إلى العام المالي 2022/2021 بسبب أزمة “كوفيد-19”. ويتطلب الترويج للسندات بالمقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات مقاصة أكثر تعقيدا مثل الحصول على تقييمات تصنيف جديدة من قبل وكالات التصنيف الآسيوية.
