بسبب ارتفاع التضخم.. المدارس قد تشهد معدلات تسجيل أقل أو تغير في التكوين الطلابي
يزداد اتجاه الأسر لنقل أطفالها إلى مدارس خاصة ذات مصروفات أقل في الوقت الذي يتسبب فيه التضخم في رفع التكاليف وتقليص الميزانيات، وفق ما قاله كريم مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة إديوهايف لإنتربرايز في فبراير الماضي. تشهد المدارس التي تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط الأدنى ما يقدر بضعفين إلى ثلاثة أضعاف معدل الالتحاق بالمقارنة مع نظيرتها التي تستهدف الأسر ذات الدخل المرتفع، وفقا لما صرح به محمد الشريف نائب رئيس مجلس إدارة منصة لايتهاوس إديوكيشن للاستثمار في التعليم.
إذن، هل تشهد المدارس التي تستهدف الأسر ذات الدخل المرتفع أو الدخل المتوسط الأعلى انخفاضا في معدلات الالتحاق؟ حتى الآن لا، كما تقول المصادر. الطلب على التعليم الخاص مرتفع للغاية لدرجة أن معدلات الالتحاق بالمدارس الحالية تظل مرتفعة أيضا. بالنسبة إلى المدارس الأغلى، لا تزال الأمور كالمعتاد. يمكن للمدارس التي تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط أن تشهد تغييرا في تكوين المتقدمين لها، ولكن ليس انخفاض التسجيل. لكن من المحتمل حدوث تباطؤ بالنسبة للمدارس الجديدة التي تدخل السوق في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.
شريحة كبيرة من المجتمع المصري ستعطي الأولوية دائما للإنفاق على التعليم: على الرغم من أننا نشهد حاليا خفضا كبيرا في التكاليف، إلا أن “التعليم لا يزال مقدسا بالنسبة للأسرة المصرية”، كما يقول مصطفى. ويضيف أن الأسر التي تعاني من ضغوط ستقلل من إنفاقها على الأمور الأخرى لتخصيص الأموال للتعليم كلما أمكن ذلك.
العائلات الأكثر ثراء قد تتحمل ارتفاع التضخم: من المرجح أن يكون لدى الأسر التي يذهب أطفالها إلى مدارس دولية تزيد رسومها الدراسية السنوية عن 140 ألف جنيه دخل متاح أكثر لتحمل التضخم وانخفاض قيمة العملة، وفقا لما قاله هيثم صبري الرئيس التنفيذي لشركة السويدي كابيتال .
