محمود محيي الدين: مصر لديها مشكلة واردات – ولكن هناك أزمة في الصادرات
لدى مصر حتما مشكلة في الواردات، ولكن لديها أزمة في الصادرات، وفقا لما قاله محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ للرئاسة المصرية، أمس. وأوضح أن الحل للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر يكمن في تنمية قاعدة صادرات البلاد. وأشار إلى أن نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة وفقا للمعايير العالمية، وأن معظم ما نستورده هو سلع ضرورية لدعم التصنيع والزراعة والخدمات.
المشكلة الحقيقية ليست في ارتفاع الواردات، ولكن انخفاض مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما قاله محيي الدين، والذي أضاف: “متوسط نصيب الفرد في مصر من التصدير أقل من أي دولة في الشكل الموجود، وعلى مصر أن تتحرك في زيادة الصادرات مع متابعة مشكلة الواردات”.
جزء من الحل هو اقتناص فرصة لا تتكرر للتكامل مع سلاسل التوريد العالمية – لنجعل أنفسنا بشكل دائم جزءا من قاعدة الطاقة والتصنيع والخدمات التي تخدم أوروبا ودول الخليج وأفريقيا.
هنا تكمن المشكلة – نحن نتخذ خطواتنا بعناية في الاتجاه الصحيح، فيما يركض الآخرون في المنطقة. وفقا لما جاء هذا الصباح، تسعى المملكة العربية السعودية لأن تصبح مركزا عالميا لسلاسل التوريد مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة، كما تتطلع إلى تزويد الهند بالطاقة المتجددة. والمغرب – الذي تمكن من أن يصبح مركزا لصناعة السيارات – يعمل الآن على تعزيز مكانته كأكبر مورد للطاقة المتجددة إلى أوروبا.
نحن بحاجة إلى التحرك سريعا، وبتركيز. مصر بحاجة إلى إطلاق هيئة للترويج للاستثمار في القطاع الخاص والتي يمكنها التحدث بلغة الرؤساء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم – وأن تشرح لهم كيفية الاستفادة من مكانة مصر الطبيعية كمركز تصدير عالمي.
فيما يلي جدول أعمال مناقشات اليوم الثاني من المؤتمر:
- وثيقة سياسة ملكية الدولة وما تتضمنه من القطاعات الاقتصادية التي ستواصل فيه الدولة تواجدها والقطاعات الأخرى التي ستتخارج منها.
- سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة بالنسبة للمشاريع الخضراء؛
- جلسات حول “الصناعات ذات الأولوية” بما في ذلك الطاقة المتجددة والكهرباء والسيارات الكهربائية وتحويل النفايات إلى طاقة وتحلية المياه والعقارات.
وستخصص جلسات الغد للحديث عن الصناعة، بما في ذلك كيفية دفع الاستثمار الصناعي، وتطوير الصناعات الوطنية، إلى جانب معالجة الفجوة التمويلية للمصنعين، والحلول اللازمة لمشاكل الاستيراد الأخيرة، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
