بسبب التضخم.. “الأوروبي لإعادة الإعمار” يخفض توقعاته للنمو في مصر خلال 2022/2021
“ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي 2022/2021، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود نتيجة الحرب في أوكرانيا. ويتوقع البنك الأوروبي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.1% في العام المالي الحالي، بانخفاض من توقعاته السابقة عند 5.0% التي أعلنها في نوفمبر الماضي، وفق ما جاء في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية (بي دي إف) الصادر عن البنك مؤخرا. بعد ذلك، سينتعش اقتصاد البلاد في العام المالي المقبل لينمو بنسبة 6.0%، وفقا للتقرير.
ارجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته إلى اعتماد مصر على واردات السلع والنفط، وهو ما يجعل البلاد أكثر عرضة لارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية. وذكر البنك: “في مصر وتونس على وجه الخصوص، قد يحد دعم الغذاء والوقود (و / أو تحديد سقف الأسعار) من التضخم للأسر، لكنه يشكل عبئا على المالية العامة”. وكانت الحكومة المصرية قد حددت أسعار الخبز غير المدعم بالفعل وأعلنت عن حزمة جديدة بقيمة 130 مليار جنيه منذ بدء الحرب في محاولة للتخفيف من تأثير التضخم على المستهلكين.
لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة للسياحة وسلاسل التوريد أيضا: “انخفاض السياحة الوافدة وكذلك الاختناقات العامة في سلاسل التوريد والتقلبات قد يؤثر أيضا على محركات النمو المهمة”، حسبما ذكر البنك في تقريره، مضيفا أن السياح الأوكرانيين والروس شكلوا نحو 20% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر في السنوات الأخيرة. وأشار البنك إلى أن تراجع عائدات السياحة قد يضع المزيد من الضغط على سعر الصرف إذا طال أمد الأزمة. وقد سمح البنك المركزي المصري بالفعل بانخفاض الجنيه أمام الدولار لامتصاص جزء من التأثير، لتتراجع قيمته بنحو 15% في الأسابيع الأخيرة.
الجانب الجيد: الاضطرابات في أسواق الغاز العالمية قد تساعد مصر على تحقيق طموحاتها فيما يتعلق بتصدير الغاز في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن مصادر بديلة للطاقة، حسبما ذكر تقرير البنك. ورهن البنك هذا التحول “بمشاركة أوروبا بنشاط أكبر في حل التوترات الحالية وتسهيل الوصول إلى خطوط الأنابيب”. مصر واحدة من الدول التي تتطلع إليها أوروبا للمساعدة في حل أزمة الغاز لديها، إذ تتجه إلى تقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية، فيما أشار وزير البترول طارق الملا إلى إمكانية تصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال نظرا لارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
