«بعد رفع سعر الفائدة وقفزة الدولار».. خبراء يتوقعون 15% ارتفاعا في أسعار السلع المستوردة
بينما يترقب سوق المال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، إذ فاجأ البنك المركزي السوق صباح أمس الاثنين، باجتماع مفاجئ ليرفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه بأكثر من جنيهين ليصل سعر صرف الدولار إلى 18.17 جنيه للشراء، و 18.27 جنيه للبيع في البنوك، بعد أن كان يتداول بسعر 15.64 و 15.74 جنيه في معظم البنوك المصرية، وليسجل مستويات هي الأعلى منذ عام 2017.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وفي استجابة سريعة على قرار رفع أسعار الفائدة، قرر بنكا الأهلي المصري ومصر الحكوميين طرح شهادات استثنائية بعائد سنوي يبلغ 18%، فيما أصدرت وزارة المالية، حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، فضلاً عن تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل.
وعلى خليفة تحريك أسعار الفائدة، فمن المتوقع زيادة أسعار كافة السلع المستوردة ومنها الأدوات المنزلية والمحمول خلال الفترة المقبلة، لذا رصد موقع «FollowICT» في هذا التقرير أراء بعض الخبراء والذي توقعوا ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين 10 و 15% بسبب ارتفاع أسعار الدولار والتي وصلت إلى 18.27 جنيه خلال تعاملات أمس الإثنين.
لـ مصطى الاسوانى
