نظرة على قطاع التعليم في 2022: أول عام دراسي دون قيود “كوفيد-19”.. وتحديات جديدة أمام القطاع
بعد أن اجتازت البلاد أسوأ فترات جائحة “كوفيد-19″، كان من المفترض أن يكون عام 2022 عام انفراجة لقطاع التعليم – لكن كانت هناك تحديات أخرى. فمع ارتفاع التضخم وخفض قيمة الجنيه مرتين على مدار العام، إلى جانب العديد من التغييرات وتحولات السياسة على مستوى القطاع، لم يكن العام الدراسي الأول لقطاع التعليم من دون إغلاقات كوفيد هادئا تماما. واجه مقدمو الخدمات التعليمية وأولياء الأمور على حد سواء ضغوطا تتعلق بالتكلفة، في حين أن تعيين وزير جديد للتعليم أثار تساؤلات حول توجهات السياسة التعليمية. ومع ذلك، لا يزال القطاع جاهزا للابتكار والاستثمارات في قطاعات جديدة، وقد شهدنا نموا جيدا في المؤسسات التعليمية البديلة، مثل الجامعات الأهلية.
بدأ العام الدراسي بداية حافلة بالأحداث بعد مغادرة طارق شوقي منصبه كوزير للتعليم وتعيين رضا حجازي خلفا له، والذي كان نائبا لوزير التعليم لشؤون المعلمين، في تعديل وزاري واسع النطاق خلال أغسطس. واجه شوقي معارضة واسعة من المعلمين وأولياء الأمور بسبب إصلاحاته التعليمية الجريئة ونظام التعليم الجديد الذي بدأ في تطبيقه والتي أعتقد الكثيرون أنها كانت إلى حد كبير هي ما نحتاجه. وترك شوقي وراءه علامات استفهام حول مصير برنامجه الطموح للسياسة التعليمية.
قوبلت تعديلات قانون التعليم التي اقترحتها الحكومة في عام 2021 بمعارضة واسعة، ورفضها مجلس النواب في فبراير الماضي، واصفا إياها بـ “غير الدستورية”. كانت التعديلات المقترحة تشمل حرمان ولي الأمر من الحصول على الخدمات الحكومية مؤقتا في حال تغيب أبنائه عن الدراسة لفترة محددة دون سبب واضح، إلى جانب فرض غرامة على ولي الأمر تتراوح بين 500 وألف جنيه.
حدث أيضا خلال العام: المشكلة المزمنة التي تكمن في مراكز الدروس الخصوصية: بعد أن أكدت مصلحة الضرائب في نوفمبر 2021 – بعد انتقادات شديدة – أن فرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية لا يعني تقنينها ، تحدث حجازي في كلمة أمام مجلس النواب هذا العام عن الحاجة إلى تقنين مراكز الدروس الخصوصية، والتي لا تزال جزءا من الاقتصاد غير الرسمي، ولا تخضع لأي لوائح أو إشراف حكومي. وتراجع حجازي الشهر الماضي عن خطط بدء ترخيص مراكز الدروس الخصوصية عقب انتقادات شديدة، إذ أبدى الكثيرون قلقهم من أن مراكز الدروس الخصوصية المرخصة ستحل محل المدارس كمكان رئيسي للتعليم.
كانت هناك أيضا تغييرات في السياسة في التعليم العالي: ألغى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالي في يونيو الماضي نظام التنسيق للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، بعد أكثر من عام بقليل من بدء العمل به.
كيف كانت طريقة عمل النظام (أو بالأحرى النظام الذي لم يعمل)؟ وزع النظام الطلاب على الجامعات بناء على درجاتهم النهائية متجاوزا الخيارات التي وضعها الطلاب أو الجامعات، ما أقلق الجامعات من أنها قد لا تستقبل الأعداد المستهدفة من الطلاب. ويبدو أن التجربة فشلت، ما دفع الوزارة إلى تغيير عملية القبول واعتماد نظام مشابه لنظام منصة يوكاس في المملكة المتحدة، والتي تعمل كنظام قبول إداري مركزي دون ركن تنظيمي إضافي. يمكنكم قراءة الشرح التفصيلي للنظام من هنا.
كيف يعمل النظام الجديد إذن؟ ستتيح التكنولوجيا الجديدة للطلبة التقديم إلى الجامعة التي يختارونها عبر موقع الجامعة والتي ستكون مسؤولة عن تسجيل الطلب على البوابة. سيكون للبوابة نظاما يسمح للمجلس الأعلى للجامعات الاطلاع على الطلبات في وقت تقديمها وتتبع تقدمها، مما يضمن عملية تقديم تتسم بالشفافية وتحقق توازنا سليما بين المراقبة والمرونة لكلا الجانبين.
ثم كان هناك المزيد من الجامعات الأهلية: بدأت التعديلات التي أدخلت على قانون الجامعات الخاصة والأهلية، والتي قدمتها الحكومة نهاية عام 2020 لتشجيع الجامعات الحكومية على إنشاء جامعات أهلية غير هادفة للربح، تؤتي ثمارها خلال هذا العام، بعد أن صدق مجلس النواب عليها العام الماضي. وقال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار في وقت سابق إنه يجري التخطيط لإنشاء العديد من الجامعات الأهلية الجديدة في عام 2022، على أن تبدأ الدراسة في 12 جامعة خلال العام الدراسي الحالي. وقال عبد الغفار إن الرسوم الدراسية للجامعات الجديدة ستكون مساوية لتكلفة الخدمة التعليمية. أما بالنسبة للجامعات الأهلية، فإن الشراكة مع الجامعات الحكومية سيمكنها من الحصول على الدعم المالي عن طريق التحويل من فائض الميزانية التشغيلية للجامعات الحكومية.
