سجلت عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية رقما قياسيا فصليا جديدا في الربع الثالث من عام 2021، إذ أعادت الشركات المدرجة في ستاندرد آند بورز 500 شراء ما قيمته 234.5 مليار دولار من الأسهم، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيانات أولية لمؤشر ستاندرد آند بورز. ومع ذلك، فإن هناك المزيد من عمليات إعادة شراء جارية أو قد أوشكت، لا سيما تلك المرتقبة من قبل مايكروسوفت وديل وشركة تأجير السيارات هيرتز. من شأن عمليات إعادة الشراء أن تعزز سعر سهم الشركة من خلال تقليل عددها، ودعم معنويات المستثمرين من خلال إرسال إشارة إلى ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. لكن عمليات إعادة الشراء يمكن أن تشير أيضا إلى أن الشركة المتعثرة تحاول دعم مركزها: في حالة هيرتز لتأجير السيارات جاءت هذه الخطوة كجزء من إعادة تنظيم الشؤون المالية للشركة بعد إفلاسها عام 2020 الذي شهد خروج الاستثمارات الخاصة بشكل جماعي.
تغذي عمليات إعادة الشراء جزئيا الاتجاه الصعودي للأسهم هذا العام: قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 25% هذا العام، مسجلا 67 إغلاقا قياسيا – وعمليات إعادة الشراء مسؤولة جزئيا، بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأرباح الشركات التي واصلت التفوق على توقعات المحللين.
لكن الأمر لا يخلو من الجدل: فقد انتقد بعض المشرعين الأمريكيين الشركات لدعمها أسعار أسهمها بدلا من الاستثمار في الأعمال التجارية. تضمن مشروع قانون إعادة البناء الأفضل الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضريبة بنسبة 1% على صافي عمليات إعادة الشراء. قد يمثل ذلك حافزا لمزيد من خطط إعادة الشراء قبل دخول القانون حيز التنفيذ، على الرغم من أحد المديرين التنفيذيين لإدارة الثروات وصف الضريبة بأنها “منخفضة جدا”، مستبعدا أن تؤثر على أي شيء.