التضخم الأمريكي يرتفع بأعلى وتيرة له منذ عام 1982
لم يكن الرئيس الأسبق حسني مبارك قد أكمل العام الأول من فترته الرئاسية عندما كان التضخم في الولايات المتحدة بهذا الارتفاع: ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 6.8% على أساس سنوي في نوفمبر، وهي أسرع وتيرة لها منذ عام 1982، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الجمعة.
وجاءت البيانات مشجعة للمستثمرين، وذلك فقط لأنها كانت أقل سوءا بقليل من المتوقع: عزا المحللون المكاسب في ستاندارد آند بورز 500 وناسداك، اللذان ارتفعا بنسبة 1% على خلفية تلك الأنباء، إلى بيانات التضخم السيئة الموجودة بالفعل، والتي قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المخطط.
أي إجراء من جانب الاحتياطي الفيدرالي سيكون “مقيدا” بمنحنى العائد الذي يسير أفقيا: منحنى عائد سندات الخزانة – والذي يمثل الهامش بين العائد على السندات الحكومية قصيرة وطويلة الأجل – “يبدو أنها في طريقها لاتخاذ مسار هو الأكثر أفقية في بداية دائرة التشديد التابعة للفيدرالي خلال جيل كامل” إذا ما وافق الاحتياطي التوقعات بالبدء في ربع أسعار الفائدة بحلول منتصف العام المقبل، بحسب بلومبرج. ويمكن للمنحنى أن ينعكس – والذي يعتبر على نطاق واسع دليلا على حالة كساد وشيكة – إذا ما رأينا سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي في 2022، ما لم يثبت أن التضخم أمر مؤقت وسينخفض العام المقبل. ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة اجتماعاتها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.
حان وقت البحث عن حل: يعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اجتماعا افتراضيا غدا لمحاولة إيجاد حل لارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم، حسبما نقلت بلومبرج عن مصادر.
هل هناك ما يمكن فعله؟ قال أحد الاقتصاديين: “ليس هناك الكثير أمام الحكومات من أجل الخروج بحل”. “إن المهمة الأكثر إلحاحا للمسؤولين الحكوميين هي إظهار قلقهم بشأن رفاهية مواطنيهم، وأن يبدون على الأقل أنهم يحاولون القيام بشيء ما”.
