صندوق النقد الدولي يقر منح مصر تسهيل ممدد بقيمة 3 مليارات دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، والذي من المتوقع أن يمكن البلاد من الحصول على تمويلات أخرى بمليارات الدولارات في الوقت الذي تكافح فيه وسط الرياح المعاكسة العالمية. وفي بيان صدر الجمعة، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد إنه أقر اتفاقية التسهيل الممتد الذي تبلغ مدته 46 شهرا والذي كان قد اتفق عليه في أكتوبر مع السلطات المصرية، مضيفا أنه سيجري على الفور صرف 347 مليون دولار هي الشريحة الأولى من القرض “للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة العامة”.
تمويلات إجمالية منتظرة قد تصل إلى 18 مليار دولار: “يُتوقع أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف”، بحسب البيان. ومن المتوقع أن تحصل مصر على مبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، شريطة المزيد من المراجعات لتسهيل الصندوق الممدد.
يعد هذا ضعف ما كنا نتوقعه: قال صندوق النقد الدولي في أكتوبر إن التسهيل من شأنه أن يمكن مصر من الحصول على 5 مليارات دولار من التمويل الإضافي، لكنه زاد هذا الرقم إلى 14 مليار دولار أمس. ولم يكشف الصندوق عن مصدر الـ 9 مليارات دولار الإضافية.
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر، والذي أعلن عنه بالتزامن مع قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس وتخفيض كبير لقيمة الجنيه للمرة الثانية خلال عام 2022 الذي شهد تراجع العملة المحلية بنحو 57% أمام الدولار.
ولكن ما هو المقابل؟ اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على القيام بإصلاحات مالية واقتصادية، بهدف تعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات الخارجية، واستعادة احتياطي العملة الأجنبية وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
