الدول النامية قد لا تحظى بتمثيل عادل في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ نوفمبر المقبل
يبدو أن المؤتمر سينعقد في موعده رغم معارضة عدد كبير من المنظمات الخضراء الكبرى، التي قالت إن الدول النامية ستواجه صعوبات في الحضور، ما سيجعل حفنة من الدول الثرية ترسم الخطط المتعلقة بالمناخ لبقية العالم، وفق صحيفة فايننشال تايمز. دعت منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) وأكثر من 1500 منظمة معنية بتغير المناخ الأسبوع الماضي لتأجيل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ إذ ستكافح الدول النامية للحضور جراء القيود المفروضة على السفر بسبب “كوفيد-19”. من المقرر أن يعقد المؤتمر في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر في جلاسكو بالمملكة المتحدة، وجرى تأجيله بالفعل من قبل لمدة عام بسبب الجائحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتخلف فيه جميع الدول تقريبا عن تحقيق بنود اتفاق باريس للمناخ، وفق تقرير صادر عن متتبع العمل المناخي. الدولة الوحيدة التي تتوافق سياساتها مع بنود الاتفاق جامبيا في أفريقيا، فيما التزمت سبع دول أخرى بصورة “شبه كافية” من بينها المملكة المتحدة. يقيم التقرير البلدان بناء على تعهداتهم بخفض التلوث الناجم عن انبعاثات الكربون والتغييرات في سياساتها لتحقيق ذلك، لكنه أضاف هذه المرة عامل آخر وهو تقديم معونات مالية للدول الأكثر فقرا لتطوير برامج خضراء، ما أدى إلى انخفاض تقييم الكثير من الدول. اعتبر التقرير جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان “غير الكافية”، في حين ذكر أن جهود إيران وروسيا والسعودية من بين دول أخرى كانت “غير كافية إلى حد كبير”. سلطت أسوشيتد برس الضوء على التقرير أيضا.
الشركات كذلك لا تؤدي دورها: من بين 107 شركات عالمية كبرى، أهملت أكثر من 70% منها تناول مخاطر تغير المناخ عند إعداد البيانات المالية لعام 2020، وفق دراسة أجرتها مبادرة تعقب الكربون ونقلتها صحيفة فايننشال تايمز. وأضافت الدراسة أن هناك تناقضات في أغلب إفصاحات الشركات التي أشارت إلى المناخ، وهي تناقضات فشل مدققو نتائج الأعمال في ملاحظتها. وشملت الدراسة شركات مثل شل وبي إم دبليو وأيرباص، وشركات محاسبة مثل إرنست أند يونج وبي دبليو سي، وكلها تتجاهل الاعتراف بتأثير تغير المناخ، وتتجاهل الشفافية إزاء دورها في التأثير على البيئة.
كثيرون حول دوجكوين: لم يتوقع مؤسسو دوجكوين أن عملتهم المشفرة المستوحاة من “ميم” والتي طوروها في عام 2013 ستقفز إلى قمة النجومية، وتحصل على اعتراف من أمثال إيلون ماسك، وربما لهذا لم يسعوا لتسجيل العلامة التجارية رسميا حتى أواخر أغسطس الماضي. وتشير صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرها إلى أن طلب التسجيل موجود الآن في مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة، وإلى جواره عشرات الطلبات التي تحمل الاسم ذاته، ما بين عملات مشفرة وبطانيات الأطفال والبدل الرجالية. ويقترب عدد العملات الرقمية التي تحمل كلمة “دوج” ضمن اسمها من 100 عملة مختلفة، لكن لو تمكنت دوجكوين من اقتناص براءة الاختراع، سيكون بمقدورها منع العلامات الأخرى التي تحمل أسماء مشابهة من خداع المستهلكين.
براءة اختراع؟ ليس بالضبط: دوجكوين نفسها جاءت عن طريق تعديل واقتباس العديد من العملات المشفرة الحالية، ومنها بتكوين ولاكي كوين ولايتكوين. لكن بعد الصعود إلى القمة، يبدو أن صانعي دوجكوين تناسوا كيف بدأوا في البداية، وقرروا الانقلاب على كل “المقلدين”.
